حسین سلاح ورزی گفت: قانونگذار تکالیف و وظایفی را درخصوص رتبهبندی فعالان اقتصادی، بهصورت مستقیم به اتاق بازرگانی ایران، واگذار کرده است. در قوانین دیگری نیز وظایفی را برای اتاق ایران به عنوان همکار در نظر گرفته است به گفته او، اتاق بازرگانی ایران نیز در سنوات گذشته و مطابق با وظایف و اختیاراتی که بر عهده آن سازمان، گذاشته شده؛ رتبهبندی فعالان اقتصادی را انجام داده است. اما در این میان خلط بحثی برای مدیران سازمان بورس و بازار سرمایه به وجود آمده که رتبه بندی اعتباری از سوی اتاق ایران، با آنچه که قانون بازار اوراق بهادار بر عهده سازمان بورس به عنوان متولی نهادهای مالی گذاشته است؛ تداخل دارد.براساس قانون، اتاق بازرگانی ایران متولی رتبهبندی کارتهای بازرگانی است. اما اکنون با وجود آنکه تغییری در قانون ایجاد نشده است، این موضوع به وزارت صمت واگذار شده است. به گفته او، بخش خصوصی با اصل صدور کارتهای بازرگانی به شکل کنونی مشکل داشتند اما این انتقادها به جایی نرسید وتنها صدور آنها به یک سازمان دولتی واگذار شدحسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز عنوان کرد: انتقال فرآیند صدور و رتبه بندی کارتهای بازرگانی به وزارت صمت، نشاندهنده آنست که حاکمیت تمایل تدارد بخش خصوصی بهصورت مستقل فعالیت کند. انتقال این فرآیند به سازمانهای دولتی به جایگاه دولت در تعامل با بخش خصوصی، قدرت میبخشد و بخش خصوصی را به حاشیه میراند.#اعتبارسنجی
لینک خبر در شبکه اطلاع رسانی اعتبارسنجی و رتبه بندی