صادق رئیسی کیا، حقوقدان| ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت را مکلف کرد که به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن از سامانههای الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت بر فرآیند واردات و صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز، استفاده کند. همچنین تبصره ۳ همین ماده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تکلیف کرده که از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله وزارت صنعت و معدن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای تهیه، اجرا و بهرهبرداری از این سامانه اقدام شود.افزون بر این، ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقام اجرای تبصره سه ماده ۵ همان قانون، تکالیف مشخص و معینی را مقرر کرده است؛ از جمله آن که بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و معدن را مکلف کرده که نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری به منظور ساماندهی وضعیت صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشخصا مستند به ماده ۵ و ۶ قانون یادشده درباره نقش و جایگاه دولت در اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری فعالان اقتصادی، نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد.۱- بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفا این نقش و جایگاه را به دولت داده است که به راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای ساماندهی وضعیت صدور و ابطال و تمدید کارت بازرگانی اقدام کند و هیچ وظیفه یا حقوقی فراتر از راهاندازی و مدیریت سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری را برای وزارت صنعت و معدن و دولت مقرر نکرده است.۲- تکلیف دولت به ساماندهی وضعیت صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه مذکور، قانوناً و به لحاظ اجرایی به این مفهوم نیست که وظیفه دریافت مدارک و اطلاعات متقاضیان و صدور و تمدید و ابطال کارت بازرگانی برای آنان از اتاق بازرگانی ایران منتزع شده است، بلکه این مسئولیت و وظیفه همچنان با اتاق بازرگانی است.آنچه بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن تاکید کرده این است که اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت و معدن باید از طریق تعاملات فناورانه مبتنی بر سامانه مذکور، نظام صدور و تمدید و ابطال کارت بازرگانی را بهینه سازی و ساماندهی کنند و در این مسیر هر کدام مسئولیتها و وظایف سابق خود در زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی را نیز خواهند داشت. بر این نکته تاکید میشود که همچون گذشته، تایید نهایی صلاحیت اشخاص برای دریافت کارت بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اتاق بازرگانی ایران نیز همچون گذشته نقش«درگاه دریافت مدارک و اطلاعات» و «درگاه تحویل کارت بازرگانی به متقاضی» را ایفا میکند.۳- صدر ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح دارد که کارکرد سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره ۳ ماده ۵ همین قانون) تجمیع دادهها و یکپارچهسازی اطلاعات است.بنابراین، تولید دادهها و اطلاعاتی که در این سامانه و همچنین سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری مورد استفاده قرار میگیرد، لزوماً وظیفه دولت و دستگاههای دولتی نیست. بنابراین، باید بین مقوله تولید داده با تجمیع داده و یکپارچه سازی آن تمایز قائل شویم.وظیفه دولت در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تجمیع دادهها و یکپارچهسازی آن است. یعنی دادهها، آمار، اطلاعات و تحلیلهای آماری تولید شده به وسیله دیگر اشخاص را تجمیع و منتشر کند. هر شخصی بنا به ماموریت و صلاحیتی که دارد، فعالیتهایی را انجام میدهد و در جریان آن فعالیتهای اصلی خود به آمار و دادههایی را نیز تولید میکند. به طور مثال یک تولید کننده در جریان فعالیتهای تولیدی خود مجموعهای از آمارهای مرتبط با ماموریت و صلاحیت خود را مانند تعداد تامینکنندگان، تعداد اقلام و موارد اولیه مورد نیاز برای تولید، تعداد نیروی انسانی به کار رفته، میزان سرمایه تامین شده، میزان مالیات پرداختی، تعداد کالای تولیدی، تعداد کالای فروش رفته در بازار داخلی، تعداد کالای صادر شده و..... تولید میکند.وزارت صمت در مقام جمع آوری و انتشار و سازماندهی دادههای تولید در کشور از دادهها و آمارهای ارائه شده به وسیله دیگران استفاده میکند و هرگز جمعآوری و ساماندهی دادهها و آمارها به این معنی نیست که مثلا وزارت صمت خودش اقدام به تصدیگری در تولید صنعتی کند. اساسا چنین تحلیل و نتیجهگیری مردود است. بنابراین، تفکیک بین مقوله تولید داده و تجمیع و انتشار داده به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که این دو حوزه در اغلب موارد دو متولی متفاوت دارند. چه بسا متولی تولید داده با متولی تجمیع و یکپارچهسازی داده یک شخص نباشد، کما اینکه به موجب جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، رتبه بندی فعالان اقتصادی از صلاحیت دولت خارج و به اشخاص ذیصلاح قانونی غیردولتی از جمله اتاق بازرگانی ایران محول شده است. بنابراین، همانگونه که دولت، ماموریت و کارکرد رتبه بندی ندارد، سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری وزارت صمت نیز نمیتواند کارکرد رتبهبندی داشته باشد، بلکه فقط میتواند نتایج حاصل از رتبهبندی اشخاص ذیصلاح را نمایش دهد.دولت به بهانه ساماندهی صدور کارت بازرگانی نمیتواند، اقدام به تصدیگری در صدور کارت بازرگانی و تصدیگری در رتبهبندی کند و برابر با مقررات جاری کشور، ساماندهی کارت بازرگانی را نمیتوان به عنوان دستآویزی برای انکار صلاحیت اتاق بازرگانی برای صدور کارت بازرگانی به کار برد.