صلاحیت محدود در برابر صلاحیت عام!صادق رئیسی کیا| رتبهبندی شرکتها و فعالان اقتصادی در ایران یک صنعت و خدمت نوپاست؛ حتی در اینباره که اساسا دولت نباید متصدی رتبهبندی شرکتها باشد (با وجود تاکید قانون بر منع تصدی دولت در رتبه بندی) هنوز در بین مسئولان اجرایی، به صورت عملی اتفاق نظر، حاصل نشده و اختلافات و نابسامانیهای مهمی به چشم میخورد.بنابراین در این نوشتار به تحلیل رابطه اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با صنعت رتبهبندی، میپردازم؛ به این دلیل که تشریح و تفکیک صلاحیتهای اتاق بازرگانی ایران و سازمان بورس به عنوان دو متولی مهم در صنعت رتبهبندی ایران میتواند در پیشبرد صحیح رتبهبندی شرکتها موثر باشد.به موجب جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، تصدی دولت در رتبهبندی شرکتها نفی و بر تصدی اشخاص ذیصلاح قانونی غیردولتی تاکید شده است. به نظر من با تصویب این قانون، رتبهبندی شرکتها در ایران در آغاز مسیر حرفه ای خود قرار گرفته است.صلاحیت عام اتاق بازرگانی ایران برای رتبه بندی همه شرکت هااتاق بازرگانی ایران بزرگترین تشکل اقتصادی کشور است که به منظور کمک به فراهم کردن رشد و توسعه اقتصاد کشور و تشویق و ترغیب سرمایهگذاری در تولید فعالیت میکند.همچنین تدوین شاخصهای مهم اقتصادی با اتاق بازرگانی است؛ برابر قانون بهبود محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی ایران مسئولیتهایی همچون تدوین شاخصهای ملی محیط کسب و کار و تدوین فهرست ملی و مشارکت در ساماندهی تشکلهای اقتصادی ایران را دارد و در دو دهه اخیر، مبتنی بر قوانین متعدد از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن، قانون مبارزه با فساد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی در ایجاد و توسعه صنعت رتبه بندی، ماموریتها و صلاحیتهای قانونی داشته است.اتاق بازرگانی ایران به عنوان نخستین و بزرگترین تشکل اقتصادی کشور، مرجع اقتصادی عام بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی و بین المللی، به شمار می رود و فعالیت، حیطه صلاحیتها و ماموریتهای آن ناظر بر هزاران بنگاه اقتصادی و تاجر ایرانی عضو اتاق ایران است.
تصریح قانون بر صلاحیت اتاق بازرگانی ایران برای رتبهبندی شرکتهاهمچنین جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی که در ابتدای سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تصدیگری در رتبهبندی بنگاههای اقتصادی را به طور کلی از صلاحیت دولت خارج کرد و آن را در صلاحیت اشخاص ذیصلاح قانونی غیردولتی از جمله اتاق بازرگانی ایران قرار داد. بنابراین جدیدترین وضع قانونی در جمهوری اسلامی ایران به روشنی و صراحت، بیانگر صلاحیت و ماموریت عام و قانونی اتاق بازرگانی ایران برای رتبهبندی بنگاههای اقتصادی است.انواع رتبه بندی