بررسی حجم تسهیلات اعطایی به بنگاههای اقتصادی کشور بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد از وامهای پرداختشده به بنگاههای بورسی بین یک تا ۵ میلیارد تومان ارزش داشته است. همچنین حدود ۱۰ درصد از این تسهیلات به ارقام بالاتر از ۵۷ میلیارد تومان اختصاص دادهشدهاست. نکته جالب توجه در بررسی حجم وامهای پرداختی به بنگاهها این است که در بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، با وجود کاهش مستمر ارزش اسمی وامها، حجم وامهای پرداخت شده به بنگاههای بورسی افزایش نیافته است. بررسی ارزش حقیقی وامهای پرداخت شده به بنگاههای اقتصادی نیز نشان میدهد که در هفت سال منتهی به سال ۱۳۹۳ ارزش واقعی وامهای پرداختی به این بنگاهها کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۸ تنها ۲۶ درصد از بنگاهها وامی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان دریافت کردهاند. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۷ درصد افزایش یافتهاست. روندی که حکایت از کاهش ارزش تسهیلات بانکی در عین افزایش تنگنای اعتباری در شرکتها دارد. پژوهش یادشده در گام بعدی به این سوال پاسخ دادهاست که آیا بین وضعیت سلامت بانکهایی که با شرکتهای بورسی کار میکنند با سایر بانکها تفاوتی وجود دارد یا خیر. نتایج این بررسیها نشان میدهد که اگر چه وضعیت سلامت بانکهای همکار شرکتهای بورسی طی هفت سال مورد بررسی همسو با کل نظام بانکی کشور بودهاست، اما این بانکها از منظر چهار شاخص «نسبت مطالبات غیر جاری»، «بدهی به بانک مرکزی»، «نسبت سود خالص به دارایی» و «نسبت سرمایه به دارایی» وضعیت بهتری در مقایسه با سایر بانکها دارند. نتایج بررسی دادههای مربوط به رابطه بانک-بنگاه در بازه زمانی مورد بررسی نشان میدهد که همزمان با افزایش سودآوری بنگاههای اقتصادی از تعداد بانکهای تسهیلات دهنده به این بنگاهها کاسته شده و سهم یک بانک بهعنوان بانک غالب تسهیلاتدهنده افزایش یافته است. همچنین بررسیها نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین قوت ترازنامهای بخش تولید و میزان تمایل بانکها به وامدهی به این بنگاهها وجود دارد. در سوی مقابل نیز دادهها حکایت از همبستگی معنادار بین سلامت بانکها و وضعیت شاخصهای مالی بنگاههای اقتصادی دارد. به این معنا که همزمان با افزایش سلامت در نظام بانکی بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزانتر و باکیفیتتری دسترسی دارند. این پژوهش همچنین نشان میدهد که بانکهای خصوصی سهم بیشتری از تسهیلاتدهی به بنگاههای دارای مشکل نقدینگی را در اختیار دارند، چرا که این بانکها در مقایسه با بانکهای دولتی تسهیلات گرانتری در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار میدهند و بنگاهها تنها در شرایطی به بانکهای خصوصی مراجعه میکنند که با مشکل نقدینگی مواجه باشند بنابراین با بدتر شدن وضع نقدینگی در بنگاهها به دفعات مراجعه بنگاهها به بانکهای خصوصی کشور افزوده خواهد شد.